به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از سرويس اقتصادي «فردا»: درباره تأخير دولت در ارائه لايحه بودجه و به تبع آن تصويب ديرهنگام لايحه بودجه و همراه شدن آن با مشکلات و ناهمگوني‌هاي برنامه‌ريزي کشور، يادداشتها و گزارش‌هاي متعددي نوشته شده است که نمونه‌هاي آنها را مي‌توانيد در انتهاي همين صفحه هم مشاهده نماييد. ما در اينجا، مطالب گذشته را تکرار نمي‌کنيم بلکه از منظر آمارها و داده‌ها و تاريخ‌هاي ثبت شده اين موضوع را بازنگري مي‌کنيم. در اين مطلب، به سراغ مرور بودجه‌هاي دولت از آغاز تاکنون رفته‌ايم.
نخستين بودجه اي که دولت آقاي احمدي نژاد ارائه نمود، بودجه سال 1385 بود که کليات آن در تاريخ 11 بهمن 1384 تصويب شد و گويا از همان زمان نشانه‌هاي تأخير در ارائه و تصويب بودجه سالانه توسط دولت به مجلس مشهود بوده است. آخرين بودجه‌اي هم که بايد دولت لايحه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد بودجه سال 1392 که البته هنوز اثري از آن به چشم نمي‌خورد و حتي به گفته رئيس مجلس، تذکر رهبر انقلاب را نيز در پي داشته است. مسأله تأخير در ارائه لايحه بودجه، به قدري در دولت نهم و دهم عادي شده است، که اين دولت حتي يک بار هم در موعد مقرر اين لايحه را به مجلس ارائه نکرده است. جالب آن است که در دولت‌هاي گذشته و حتي در زمان جنگ تحميلي نيز لايحه بودجه هيچ‌گاه بعد از دهم بهمن‌ماه ارائه نشده است حال آنکه اين رخداد در دولت فعلي امري رايج گشته است.
تأخير دولت در ارائه لايحه بودجه دو پيامد جدي دارد: نخست اينکه نمايندگان بايد شتاب بيشتري به بررسي و تحليل‌هاي خود براي بازمرور بودجه سال آتي دهند و عملاً تعلل دولت را جبران کنند. اين رخداد، ممکن است موجب فشارها، اغماض‌ها و يا عبور از برخي نواقص شود. دوم اينکه اگر نمايندگان بخواهند به طور دقيق و با صحت بالا به بررسي لايحه بپردازند، اين مسأله موجب امتداد طولاني شدن اين تصويب بودجه شده و مثل دو سال اخير کار به سال بعدي کشيده مي‌شود؛ امري که براي برنامه‌ريزي کلان اقتصادي کشور داراي ضرر و زيان است.
در زير نمودار تاريخ تصويب کليات لايحه‌هاي بودجه را براي سال‌هاي 1385 تا 1391 مشاهده مي‌کنيد و اين نمودار به وضوح نشان‌دهده خارج شدن از محدوده‌ي مقرر در بررسي بودجه و تصويب آن است. همان طور که مشاهده مي‌شود، در سال‌هاي 85 تا 89 کليات بودجه به طور تقريبي در حوالي نيمه اسفند تصويب شده و به سال بعد کشيده نشده است، حال آنکه در اکثر اين سال‌ها دولت با تأخيرهايي حدوداً دو ماهه بودجه را به مجلس تقديم کرده بود. اما در دو سال اخير، تصويب کليات و جزئيات بودجه به ارديبهشت ماه منتقل شده و عملا با عدم بهره گيري از فرصتهاي موجود در سال قبل و تأخيرهاي پي در پي دولت، تصويب بودجه متوالياً به سال بعد انتقال يافته است. بايد منتظر بمانيم و ببينيم آيا در امسال نيز چنين مي شود؟
اما در آماري ديگر، به ميزان رأي تصويب کلي لوايح بودجه‌اي دولت نهم و دهم توسط مجلس شوراي اسلامي اشاره مي‌کنيم. نمودار زير نشان‌گر ميزان نسبت آراي موافق در تصويب کليات طرح است. همان‌طور که مي‌بينيد در چند سال اخير اين موافقت نمايندگان به مقدار متعادلي بين 65 تا 70 درصد رسيده است و البته در تصويب بودجه سال 1386 کمترين ميزان موافقت مجلس (يعني تقريباً 60 درصد) را مشاهده مي‌کنيم.
البته سال آينده که آخرين سال براي بودجه نويسي دولت محمود احمدي نژاد است، بايد ديد بودجه 1392 که هنوز به مجلس ارائه نشده و قرار است چگونه بسته شود و مؤلفه‌هاي مهمي همچون نرخ ارز و وابستگي به نفت در آن چه جايگاهي دارد. شايد شايستگي يک بودجه را بتوان از ميزان آراي نمايندگان ملت به آن تشخيص داد.